الشرطة المصرية مظلة للحرية والعدالة
كتبت /الإعلامية عزة ابو العلا
فى هذا التوقيت من كل عام نحتفل بعيد الشرطة المصرية ونتذكر سرد مابين طيات صفحات الماضى والحاضر فيعود تاريخ هذا الإحتفال إلى يوم الجمعة ٢٥ يناير عام ١٩٥٢ حين طلبت القوات الإنجليزية من رجال الشرطة المصرية فى محافظة الإسماعيلية إخلاء مبنى المحافظة وتسليم أسلحتهم فرفض رجال الشرطة البواسل هذا المطلب متمسكين بواجبهم الوطنى مدافعين عن الكرامة لتبدأ مواجهة غير متكافئة استمرت لساعات أستشهد فيها العشرات من أفراد الشرطة المصرية وسقط العديد من الجرحى فى مشهد يوضح مدى ثبات الضابط المصرى وإصرارة مدافعا عن الكرامة والعزة الوطنية ،مرورا لعصر ليس ببعيد منذ ١٥ عاما وتزامنا لإندلاع ثورة يناير عام ٢٠١١ وغضب شعبى من بعض ممارسات فردية لعدد من ضباط الشرطة لتنقلب الموازين ويكون هناك ضرورة ملحة لتصحيح المسار مؤثرة فى تشكيل الوعى السياسى والاجتماعي تجاة دور الأمن ومفهوم العدالة ومنذ هذه اللحظة الفارقة فى التاريخ المعاصر تغيرت العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لهدف تحقيق توازن ملموس مابين تحقيق الأمن العام وصون وإحترام للحقوق والحريات وتعزيزا لسيادة القانون، نعم فلا يمكن أن نتحدث عن العدالة دون وجود أمن ولا عن حرية دون قانون رادع يحميها ولا عن تحقيق الأمن دون صونا للكرامة وهذا ما يجعل جهاز الشرطة صمام أمان للبنية الإجتماعية والسياسية للدولة الحديثة إن المؤسسة الأمنية الشرطية تعمل وفق منظومة متوازنه قوامها قانون يحمى الحقوق وعدالة تضمن المساواة وإنسانية تصون الكرامة فإذا كانت الحرية روح المواطن فإن العدالة ميزانه والأمن مظلته ولذلك سوف تظل الشرطة المصرية تلك المؤسسة العريقة الوطنية هى الدرع الذى يحمى ويضمن إستقرار الدولة وحياة المواطنين فإن الأمن لا ينفصل عن العدالة فيظل عيد الشرطة المصرية هو عيد للوطن قبل أن يكون عيدا للمؤسسة الشرطية فى الدولة فهو تخليدا للتضحيات وشاهدا على روح الصمود والشجاعه والبسالة أمام قوة غاشمة عام ١٩٥٢ ومن ثم مرورا بالتحولات التى شهدتها الدولة بعد ثورة يناير ٢٠١١ أصبح هناك حقيقة راسخة بأن الأمن الحقيقى لا ينفصل مطلقا عن العدالة ولا يتعارض مع الحرية فإن الشرطة المصرية منذ معركة الإسماعيلية مرورا بثورة يناير وحتى الأن كانت وما زالت مظلة للحرية والعدالة الإنسانية وما طرأ بها من تداخل أحداث فردية مهينة للحريات إندثرت بتجديد الثقة والعهد فى تلك المؤسسة الوطنية العظيمة حيث أدركت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة أن الأمن لا يتحقق بالقوة وحدها بل بثقة المواطن فى مظلة العدالة ومدى صون كرامة الإنسان فتعددت المهام الشرطية مابين مكافحة الجرائم الجنائية ومواجهة الإرهاب والتطرف وحماية البنية التحتية الحيوية وتحقيق الأمن المرورى والإقتصادى والرقابة على المؤسسات والمنافذ ودعم الأمن الوقائي والتقنى وحماية المرأة والطفل ومكافحة العنف المجتمعى، إن الأمن خدمة عامة وحق للمواطن مثلما هو واجب على جهاز الشرطة مابين تطبيق قانون يحمى الحق والعدالة ويضمن المساواة والإنسانية التى تصون الكرامة
الشرطة المصرية مظلة للحرية والعدالة
